المركز الإعلامي

يعتمد التقديم على تمويل عقاري في شركة الأهلي للتمويل العقاري على معايير مالية وقانونية واضحة، وتُحسم الموافقة وفق دخل موثق، وعقار مستوفٍ للشروط، وتقييم سوقي معتمد.

يستعرض هذا المقال شروط التقديم على تمويل عقاري وفق المعايير المعتمدة داخل شركة الأهلي للتمويل العقاري، موضحًا العوامل التي تؤثر في قبول الطلب.

ما الذي يحدد قبول أو رفض التقديم على تمويل عقاري فعليًا؟

يبدأ التقديم على تمويل عقاري بمراجعة تحليلية قبل أي التزام تعاقدي، ويصدر القرار بعد تقييم عدة معايير أساسية:

مراجعة القدرة على السداد

تقوم هذه المرحلة على مراجعة مصادر الدخل وصافي الدخل الشهري وكشف الحساب البنكي لآخر 12 شهرًا للتحقق من الاستقرار المالي. ويجب ألا يتجاوز القسط الشهري 50% من صافي الدخل الشهري، وهو الحد الذي يحدد سقف الالتزام الممكن.

مراجعة أهلية العقار قانونيًا

تعتمد هذه المرحلة على مراجعة مستندات الملكية، وعقد الأرض، ورخصة البناء أو القرار الوزاري، وشهادة سداد الضرائب العقارية. لذا يجب أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل وفق مستندات ملكية ورخص سارية.

التقييم العقاري المعتمد

يُحدد مُقيّم عقاري معتمد ومسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية القيمة السوقية للوحدة. وتُحتسب نسبة التمويل استنادًا إلى هذه القيمة المعتمدة باعتبارها القيمة التي يُبنى عليها مبلغ التمويل.

يصدر القبول النهائي عندما تتكامل أهلية الدخل مع سلامة الوضع القانوني للعقار ونتيجة التقييم المعتمد، وأي نقص أو تعارض في هذه المعايير يوقف استكمال الإجراءات إلى حين تصحيحه.

كيف يُحدد الحد الأقصى للقسط عند التقديم على تمويل عقاري؟

يرتبط قبول التقديم على تمويل عقاري بقدرة المتقدم على سداد القسط ضمن نسبة محددة من دخله، و يشترط ألا يتجاوز القسط الشهري 50% من صافي الدخل.

وتُراجع كشوف الحساب البنكي لآخر 12 شهرًا للتحقق من استقرار الدخل، وتُحتسب الالتزامات الائتمانية القائمة عند احتساب نسبة القسط إلى الدخل.

وتصل مدد السداد المعلنة إلى:

1. 15 سنة للوحدات السكنية

2. 12 سنة للوحدات التجارية والإدارية

ويساعد تمديد مدة السداد على خفض قيمة القسط الشهري بما يحافظ على النسبة المعتمدة، فإذا تجاوز القسط نسبة 50% عند مدة معينة، تُعدل المدة ضمن الحدود المتاحة. وإذا ظل القسط أعلى من الحد المسموح، يُعاد تحديد مبلغ التمويل العقاري بما يتوافق مع نسبة الدخل المعتمدة.

ما الحد الأقصى للتمويل المتاح وفق نوع العقار؟

تُحدد نسبة التمويل وفق طبيعة استخدام الوحدة، ويُحتسب مبلغ التمويل كنسبة من القيمة السوقية المعتمدة بعد التقييم.

• الوحدات السكنية: حتى 80%.

• الوحدات الإدارية: حتى 75%.

• الوحدات التجارية: حتى 70%.

بالتالي يحدد نوع العقار نسبة التمويل القصوى، بينما يتحدد مبلغ التمويل النهائي بعد مراجعة الدخل ومدة السداد.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة السوقية المعتمدة 1,000,000 جنيه، فقد يصل التمويل العقاري السكني إلى 800,000 جنيه للوحدة السكنية، بينما قد يتراجع إلى 700,000 جنيه إذا كانت الوحدة تجارية وفق نسب التمويل العقاري التجاري المعلنة.

ما الشروط الأساسية لقبول التقديم على تمويل عقاري؟

يُقبل طلب التمويل عند تحقق شروط مالية وقانونية واضحة، وتُقيَّم هذه الشروط معًا قبل اعتماد الطلب.

عمر المتقدم

تتضمن المعايير المنشورة ضوابط عمرية يجب مراعاتها عند التقديم:

1. حد أدنى 21 سنة عند بدء التمويل.

2. ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

وترتبط مدة السداد بالعمر المتاح حتى نهاية التمويل، لذلك تُحدد بما يضمن إتمام السداد ضمن الحد العمري المعتمد عند إصدار عرض التمويل.

الدفعة المقدمة

يبدأ الحد الأدنى للمقدم من 20% في التمويل السكني، حيث تصل نسبة التمويل إلى 80% من القيمة السوقية المعتمدة بعد التقييم.

في الوحدات الإدارية تصل نسبة التمويل إلى 75%، وفي الوحدات التجارية إلى 70%، ما يرفع نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة مقارنة بالوحدات السكنية.

وتُحتسب نسبة التمويل على القيمة السوقية المعتمدة. وإذا كانت هذه القيمة أقل من سعر الشراء، يتحمل المتقدم الفرق إلى جانب الدفعة المقدمة. وبذلك تمثل الدفعة المقدمة عاملًا مباشرًا في تحديد حجم التمويل الفعلي واستكمال التعاقد.

شرط أهلية العقار

يشترط أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل وفق المستندات الرسمية المعتمدة، لذا تُراجع مستندات الملكية، ورخصة البناء أو القرار الوزاري، وشهادة سداد الضرائب العقارية للتحقق من سلامة الوضع القانوني. وقد يُطلب نموذج 19 بعد استكمال فحص الملكية ضمن إجراءات المراجعة.

أي نقص أو تعارض في المستندات القانونية يوقف استكمال الإجراءات إلى حين تصحيحه، حتى مع استيفاء شروط التمويل العقاري المالية.

ما المستندات المطلوبة في التقديم على التمويل العقارى؟

ينقسم الملف إلى مستندات تخص العميل، وأخرى تخص العقار.

مستندات العميل

• بطاقة رقم قومي سارية.

• إيصال مرافق حديث.

• خطاب موارد بشرية للموظفين أو شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.

• كشف حساب بنكي لآخر 12 شهرًا.

مستندات إضافية لأصحاب الأعمال أو المصريين المقيمين بالخارج وفق طبيعة النشاط ومصدر الدخل.

مستندات العقار

• عقد الوحدة وسند ملكية الأرض المسجل.

• رخصة البناء أو القرار الوزاري المعتمد.

• شهادة حديثة بسداد الضرائب العقارية.

• نموذج 19 بعد مراجعة مستندات الملكية عند الطلب.

وقد تُطلب مستندات إضافية إذا كشفت المراجعة القانونية عن نقص أو تعارض في البيانات.

كيف تسير إجراءات التقديم على التمويل العقاري؟

يمر طلب التمويل بمراحل متتابعة بعد تجهيز العميل لملفه المالي ومستندات العقار، وتُراجع كل مرحلة قبل الانتقال إلى التالية:

• استكمال ملف العميل

يجهز المتقدم مستندات الهوية وإثبات الدخل وكشف الحساب لآخر 12 شهرًا وفق الفئة الوظيفية.

• تجهيز مستندات العقار

يتضمن عقد الوحدة وسند الملكية ورخصة البناء وشهادة الضرائب العقارية لضمان قابلية المراجعة القانونية.

• تقديم الطلب وبدء المراجعة

يُسلم المتقدم الملف كاملًا لبدء مراجعة مستندات وبيانات الدخل وأهلية العقار.

• المراجعة القانونية للعقار

تُراجع مستندات الملكية للتحقق من سلامة الوضع القانوني وقابلية التسجيل.

• إجراء التقييم العقاري

يُحدد مُقيّم معتمد القيمة السوقية التي تُبنى عليها نسبة التمويل.

• اعتماد مبلغ التمويل وخطة السداد

يُحتسب القسط وفق نسبة الدخل المعتمدة وتُحدد المدة المناسبة لسداد الأقساط.

• إصدار عرض التمويل الرسمي وتوقيع العقود

بعد استيفاء المراجعات، يصدر عرض التمويل ويتم التوقيع تمهيدًا لصرف المبلغ.

وبهذا التسلسل يُستكمل الطلب تدريجيًا حتى صرف التمويل، وذلك بشرط اكتمال كل مرحلة دون نقص أو تعارض في المستندات.

وختامًا، تقوم شروط التقديم على تمويل عقاري على دخل موثق، ونسبة تمويل محددة، وقيمة سوقية معتمدة بعد التقييم، ويُحسم القرار وفق نسبة القسط إلى الدخل وسلامة الوضع القانوني للعقار، لذا فوضوح هذه المعايير قبل التعاقد يضع حدود التمويل الممكنة بدقة. يمكنك استخدام حاسبة التمويل العقاري لمعرفة قسطك.