المركز الإعلامي

يُعد التمويل الإداري أحد الحلول التي تلجأ إليها الشركات عند شراء المقرات الإدارية مثل المكاتب أو العيادات، إذ يتم من خلاله تمويل شراء العقار الإداري، ثم سداد قيمته على أقساط خلال مدة محددة، مع بقاء العقار مرهونًا لصالح جهة التمويل حتى اكتمال السداد.

ويساعد فهم الشركات للعوامل التي تؤثر في التمويل العقاري الإداري على تحديد حجم التمويل المناسب قبل اتخاذ قرار شراء مقر إداري أو التوسع في النشاط.

ما المقصود بالتمويل الإداري؟ وكيف يتم تمويل العقارات الإدارية؟

التمويل الإداري هو تمويل مخصص لشراء عقار إداري مثل المكاتب أو العيادات أو مقرات الشركات، ويعتمد على استخدام العقار كضمان مع سداد قيمة التمويل على أقساط طويلة الأجل، وفق التقييم العقاري والقدرة على السداد ونسبة التمويل المتاحة. وتتضمن خطواته ما يلي:

تحديد العقار الإداري

تبدأ العملية باختيار الوحدة الإدارية مثل مكتب أو عيادة أو مقر شركة، ويؤثر نوع العقار في طريقة تقييمه وفي طبيعة استخدامه داخل النشاط التجاري.

دراسة الطلب التمويلي

تقوم جهة التمويل العقاري "AMF" بمراجعة الطلب من خلال مراجعة القيمة السوقية للعقار وكذلك الوضع المالي للشركة، ما يساعد على تحديد حجم التمويل الممكن.

سداد قيمة العقار للبائع

بعد إصدار الموافقة على التمويل، تقوم جهة التمويل بسداد قيمة العقار للبائع وفق شروط عقد التمويل، بينما يبقى العقار كضمان ضمانات التمويل العقاري لجهة التمويل حتى سداد قيمة التمويل بالكامل.

سداد الأقساط الدورية

تلتزم الشركة بسداد قيمة التمويل على أقساط دورية خلال مدة السداد المحددة. ويتحدد القسط وفق قيمة التمويل ومدة السداد المعتمدة.

العقار كضمان للتمويل

يظل العقار مرهونًا لصالح جهة التمويل طوال فترة السداد، وذلك حتى اكتمال سداد قيمة التمويل بالكامل ورفع الرهن العقاري وفق الإجراءات القانونية.

ما العوامل التي تحدد قرار التمويل الإداري؟

يعتمد قرار التمويل الإداري على عدة عوامل مالية وقانونية تؤثر في حجم التمويل وإمكانية الموافقة عليه، لذلك يتم تقييم هذه العوامل قبل إصدار قرار التمويل العقاري الإداري.

نوع العقار الإداري

يؤثر نوع الوحدة مثل المكتب أو العيادة في طريقة تقييم العقار وفي طبيعة استخدامه داخل النشاط التجاري.

موقع الوحدة الإدارية

الموقع الجغرافي للعقار يؤثر في قيمته السوقية وفي مستوى الطلب عليه داخل السوق العقاري.

القيمة السوقية للعقار

يعتمد مبلغ التمويل الإداري على القيمة التي يحددها التقييم العقاري، حيث تُستخدم هذه القيمة لتحديد المبلغ التمويلي للعقار كنسبة من ذلك التقييم.

القدرة على السداد

يتم تقييم التدفقات المالية للشركة للتأكد من قدرتها على الالتزام بسداد الأقساط خلال فترة التمويل.

الغرض من شراء العقار

يختلف تقييم القرار إذا كان الهدف مقرًا تشغيليًا للشركة أو استثمارًا إداريًا طويل المدى.

ما الخطوات الفعلية للتمويل العقاري الإداري للشركات؟

يعتمد التمويل الإداري على مراحل تشمل مراجعة الوضع المالي للشركة، وفحص المستندات القانونية للعقار، وتقييم قيمته السوقية قبل إصدار مدة الموافقة على التمويل العقاري.

مراجعة الملف المالي للشركة

يتم تقييم الوضع المالي للشركة من خلال مراجعة مصادر الدخل والالتزامات المالية وكشوف الحسابات البنكية. ويساعد ذلك في تحديد القدرة على السداد وتقدير قيمة التمويل المناسبة.

مراجعة المستندات القانونية للعقار

بعد تقييم الملف المالي، يتم مراجعة المستندات القانونية للعقار الإداري للتأكد من سلامة الملكية وإمكانية استخدام العقار كضمان ضمن عملية التمويل.

التقييم العقاري

يتم تحديد القيمة السوقية للعقار الإداري من خلال تقييم عقاري معتمد. وتُستخدم هذه القيمة كأساس لتحديد نسبة التمويل الممكنة للشركة.

إصدار الموافقة على التمويل

عند استيفاء المتطلبات المالية والقانونية، يتم إصدار الموافقة على التمويل مع تحديد قيمة التمويل ومدة السداد وقيمة الأقساط الدورية.

التعاقد وصرف التمويل

بعد الموافقة النهائية، يتم توقيع عقد التمويل واستكمال الإجراءات القانونية، ثم يتم صرف قيمة التمويل وفق الشروط المتفق عليها.

ما نسبة التمويل ومدة السداد في التمويل الإداري؟

يختلف التمويل العقاري الإداري عن التمويل العقاري السكني في نسبة التمويل ومدة السداد، وتتحدد هذه الشروط وفق قيمة العقار والقدرة المالية للشركة.

• يمكن أن تصل نسبة التمويل العقاري الإداري إلى نحو 75% من القيمة السوقية للعقار الإداري.

• تعتمد نسبة التمويل على التقييم العقاري الذي يحدد القيمة العادلة للوحدة الإدارية.

• تصل مدة السداد في التمويل العقاري الإداري عادة إلى 12 سنة للعقارات الإدارية والتجارية.

• يتم تحديد القسط الشهري وفق قدرة الشركة على السداد وشروط التمويل العقاري المتفق عليه.

• يساعد توزيع السداد على فترة طويلة في تقليل الضغط على التدفقات النقدية للشركة.

كيف تدعم شركة الأهلي للتمويل العقاري تمويل العقارات الإدارية للشركات؟

تساعد شركة الأهلي للتمويل العقاري الشركات في تمويل العقارات الإدارية من خلال أربعة حلول وخدمات تمويل عقاري متميزة، ويعتمد اختيار برامج التميل العقاري على هدف التمويل وطبيعة العقار الإداري. وتشمل هذه البرامج ما يلي:

برنامج AMF Classic

يستخدم هذا البرنامج لتمويل شراء عقار جاهز، بما في ذلك الوحدات الإدارية مثل المكاتب والعيادات. ويعتمد على تقييم العقار ومراجعة مستندات الملكية لتحديد قيمة التمويل المناسبة.

برنامج AMF Win

يتيح هذا البرنامج الحصول على سيولة مالية مقابل عقار مملوك بالفعل, أي تمويل برهن عقار، ويمكن للشركات استخدامه للاستفادة من القيمة السوقية للعقار الإداري دون الحاجة إلى بيعه.

برنامج AMF Duo

يعتمد هذا البرنامج على نموذج استثمار و تمويل مشترك بين أكثر من طرف، مثل الشركاء أو المستثمرين، ما يساعد على توزيع تكلفة شراء العقار الإداري بين أكثر من جهة.

برنامج الموافقة المبدئية خلال 48 ساعة

يساعد هذا البرنامج الشركات على معرفة قدرتها التمويلية قبل اختيار العقار، وفيه يتم تقييم الملف المالي أولًا لتحديد قيمة التمويل التي يمكن منحها للشركة.

يرتبط التمويل العقاري الإداري بعدة عوامل رئيسية تشمل قيمة العقار والتقييم العقاري والقدرة على السداد، ويساعد فهم هذه العوامل الشركات على تقييم قرار شراء المقرات الإدارية واختيار التمويل المناسب.